اقتصاد

الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي يدفع بـ 2.5 مليون فلسطيني إلى حالة الفقر

من المتوقع، وفقًا لتقديرات عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يشهد عدد الفقراء في فلسطين ارتفاعًا بنسبة 45% بحلول نهاية الشهر الثالث من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتتجاوز هذه الزيادة تقديراتها السابقة لتصل إلى 2.46 مليون شخص، مقارنة بـ1.8 مليون شخص كانوا قد تمثلوا في هذه الفئة الاجتماعية قبل بداية العدوان.

قفزة في عدد الفقراء

أشار السيد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر إعلان الخسائر المبدئية المتوقعة على الدول المجاورة لفلسطين، وهي مصر والأردن ولبنان، إلى أن زيادة معدلات الفقر نتيجة التراجعات الاقتصادية عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية، ولكنه أشار إلى أن الوضع في فلسطين يشير إلى زيادة متسارعة في عدد الفقراء، حيث من المتوقع زيادة عددهم بمقدار 660 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي رده على سؤال من قناة الجزيرة نت، أوضح الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد بدأ في التخطيط لعمليات إعادة الإعمار في غزة، إلا أنه أشار إلى أن هذه العملية ما زالت في مرحلة إعداد الملفات الفنية، ولم يتم التواصل بعد مع الأطراف الداخلية في فلسطين.

شراسة القصف

أضاف السيد عبد الله الدردري أن الأرقام الواردة من فلسطين تعكس حجم الدمار الكبير الذي نجم عن شدة القصف، حيث أشار إلى فقدان نحو 60% من المنازل في قطاع غزة وانخراطه في مسار التنمية البشرية لمدة تزيد عن 19 عامًا. يعادل هذا الخسارة قيمتها 50 مليار دولار من الاستثمارات في جوانب التنمية البشرية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية ومياه الشرب ونمو الاقتصاد.

وأشار الدردري، في إطار المقارنة، إلى أن سوريا فقدت 45% من منازلها خلال خمس سنوات من النزاع، وأن أوكرانيا، رغم وجود الحرب فيها، لم تتعرض لنفس حجم الخسائر في المباني. كما ألقى الضوء على الفارق الكبير في عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة خلال شهرين، حيث بلغ عددهم عشرة أضعاف نظرائهم في أوكرانيا خلال 18 شهرًا من النزاع.

فيما يتعلق بالخسائر على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني فقد أكثر من 12% من قيمته، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، ووصف هذا الانخفاض بأنه “صدمة اقتصادية غير مسبوقة”. وفسر الدردري أن حجم التدمير والآثار الناتجة عنه يفوق بكثير خسائر أوكرانيا بنسبة 30% خلال 18 شهرًا من النزاع.

شل الاقتصاد

أعرب السيد عبد الله الدردري عن استحالة إعادة بناء كل ما دُمّر فور انتهاء العمليات العسكرية، مشددًا على أن الفترة الزمنية المطلوبة لإعادة الإعمار تمثل خسارة في مجالات التنمية البشرية، والناتج المحلي الإجمالي، ومكافحة الفقر. وفي هذا السياق، أكد أن فقدان هذه الفترة يعادل فقدان 16 سنة من التقدم في التنمية البشرية في فلسطين، و19 سنة في قطاع غزة.

وأشار الدردري إلى أن قطاع غزة يُشكل نحو خُمس الناتج المحلي الفلسطيني، مُظهرًا أن أي تراجع في اقتصاد غزة يحمل دلالة اقتصادية كبيرة نظرًا لأهميته في تكوين الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن ما شهدته الضفة الغربية من تقطيع لأوصالها أثّر بشكل كبير على مختلف القطاعات، حيث تعطلت جملة من الأنشطة من جملة تحصيل محاصيل الزيتون والحمضيات، وتوقف الموسم السياحي، وتوقفت الرواتب والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى تقوم الاقتصاد في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بجهود إعادة إعمار غزة، أوضح الدردري أن حوالي مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا نازحين، خالين من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم، وحتى توقفت التطعيمات ولقاحات الأطفال.

وختم الدردري عرضه بالقول إن الأرقام لن تكفي للتعبير عن الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن الوضع يفوق الوصف بأي إحصاء دقيق.

زر الذهاب إلى الأعلى