اتفاقية سعودية ـ يمنية لدعم قطاع الكهرباء وتزويد أكثر من 70 محطة بالمشتقات النفطية
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، تقضي بشراء المشتقات النفطية من الشركة لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية.
وأوضح بيان صادر عن البرنامج مساء أمس أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات، إضافة إلى ضمان تشغيل المنشآت الوطنية الحيوية، بما يسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي ودعم مسار النمو في اليمن.
وبحسب البيان، تبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية المشمولة في الاتفاقية نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تصل إلى 81.2 مليون دولار، حيث تمثل هذه المنحة ركيزة استراتيجية ضمن أدوات الدعم المتكاملة التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار البرنامج إلى أن المنحة تأتي وفق إطار حوكمة شاملة تضمن وصول الكميات المخصصة إلى المستفيد النهائي بكفاءة وشفافية.
ومن المتوقع أن تنعكس آثار هذه المنحة على الجوانب المالية والاقتصادية والخدمية، من خلال دعم البنك المركزي اليمني عبر تقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، والمساهمة في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً ما يتعلق بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.
كما تلعب المنحة دوراً محورياً على مستوى وزارة الكهرباء والطاقة في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد، واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين قدرتها الإنتاجية.
ويُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سبق أن قدم عدداً من المنح الخاصة بالمشتقات النفطية، شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار في عام 2018، ومنحة أخرى بقيمة 422 مليون دولار في عام 2021، إضافة إلى منحة بقيمة 200 مليون دولار في عام 2022، وصولاً إلى المنحة الحالية المخصصة لعام 2026.
