اقتصاد

إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة

إسرائيل تتجه إلى إقرار موازنة معدلة لـ2024 في ظل الحرب على غزة

تتوقع دوائر داخل إسرائيل أن يوافق الكنيست على مشروع الموازنة العامة بقيمة 584 مليار شيكل (15.9 مليار دولار) بعد إجراء تعديلات عليه، نظراً للتكاليف الهائلة والخسائر الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقد قلصت حكومة أقصى اليمين المتطرف، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، النفقات وامتنعت عن إلغاء وزارات غير ضرورية، والتي فرضتها اتفاقيات الائتلاف بين مكونات الحكومة، والتي وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، ويُقدر تكلفة التعديلات بنحو 5.7 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار) بالمجمل وفقاً للصحيفة.

يأتي إقرار مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق استمر لأكثر من 3 أسابيع.

تتضمن التعديلات التي أُجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وفرض رسوم على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات، ورفع الضرائب على العقارات، وفرض ضريبة على البنوك ورسوم على الخدمات الصحية.

في المقابل، يشمل المشروع زيادة مخصصات الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وزيادة في موازنة الدفاع والأمن بقيمة 30 مليار شيكل (8.17 مليارات دولار) وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

يقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، بينما يُرفع المخصص للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية.

من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من إجمالي الناتج القومي، وأن يتجاوز 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيدفع الحكومة إلى رفع الأسعار وفقاً لما نقلته الصحيفة.

شهدت المصروفات الحكومية خلال فبراير/شباط الماضي ذروة غير مسبوقة وبلغت حوالي 50 مليار شيكل (13.62 مليار دولار).

نمو 2023

يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، في بداية الأسبوع الحالي، أن الاقتصاد الإسرائيلي قد انكمش في الربع الأخير من عام 2023 بمقدار أكبر مما كان متوقعاً سابقاً، نتيجة تأثر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشكل حاد جراء الحرب في قطاع غزة.

وفي تقدير جديد، أفادت الدائرة بأن الانكماش في الاقتصاد بلغ 20.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزاً التقدير الأولي الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 19.4%.

وفيما يتعلق بالعام 2023 بأكمله، فقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2%، دون تعديل، مقارنة بنمو بلغ 6.5% في عام 2022.

زر الذهاب إلى الأعلى