إدارة بايدن تكثف جهودها لحماية صناعة السيارات الأميركية من هيمنة الصين

تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تكثيف جهودها لحماية صناعة السيارات في الولايات المتحدة من تزايد هيمنة الصين، التي تُعتبر ممارساتها التجارية من قبل واشنطن “غير عادلة”، وذلك وفقًا لتقارير حديثة من وكالة رويترز ومنصة إنفستنغ.

أوضحت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، في كلمتها أمام نادي ديترويت الاقتصادي، استراتيجية الإدارة في مواجهة التهديد المحتمل الذي تفرضه صناعة السيارات الصينية. وأكدت على أهمية تجنب ما وصفته بـ”الصدمة الصينية” التي أثرت سلبًا على المجتمعات الصناعية في الولايات المتحدة خلال أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

التحذير من “الصدمة الصينية” الثانية

وأشارت برينارد إلى السلوك التجاري للصين، قائلة إن “الصين تُغرق الأسواق العالمية بموجة من صادرات السيارات في وقت تواجه فيه فائضًا في الطاقة الإنتاجية.” وأكدت أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى تأثيرًا سلبيًا مدمرًا إذا لم تُتخذ تدابير وقائية في مواجهة ما وصفته بـ”الاستراتيجيات التجارية العدوانية للصين”. وأضافت أن منطقة ديترويت وحدها فقدت أكثر من 55 ألف وظيفة صناعية منذ عام 2001 نتيجة المنافسة الصينية.

قيود وإستراتيجيات

في إطار استجابة لهذه التحديات، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على المكونات الصينية الأساسية في السيارات المتصلة بالإنترنت التي تسير على الطرق الأميركية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتهدف هذه القيود إلى تقليص دخول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأميركية على المستوى العالمي.

وشددت برينارد على أهمية دعم السيارات الكهربائية المصنعة محليًا، قائلة “يحق للأميركيين اختيار السيارة التي يريدونها، سواء كانت تعمل بالغاز أو هجينة أو كهربائية، ولكننا نريد أن تكون السيارات الكهربائية التي يختارونها مصنوعة في أميركا، وليس في الصين.”

حماية صناعة السيارات الأميركية

أصبحت قضية تأثير الصين على سوق السيارات العالمية محورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مخاوفه بشأن سيطرة الصين المستقبلية على إنتاج السيارات.

في هذا السياق، فرضت إدارة بايدن زيادات كبيرة على التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الإستراتيجية الأميركية من الممارسات الصناعية المدعومة من الدولة الصينية.

وأكدت برينارد أن هذه الإجراءات الوقائية ضرورية، مشددة على أن “الشركات الأميركية تحتاج إلى حماية استثماراتها من المنافسة غير العادلة مع السيارات الصينية التي تُباع بأسعار مخفضة.”

معالجة الثغرات

وفي إطار متابعة الممارسات التجارية الصينية، تركز إدارة بايدن أيضًا على منع الشركات الصينية من التحايل على التعريفات الجمركية من خلال إنشاء مصانع في المكسيك. وأشارت برينارد إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الممارسات عن كثب، وأن فائض الإنتاج الصيني في السيارات الكهربائية سيكون موضوعًا رئيسيًا عند مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026.

تعكس هذه الجهود إستراتيجية الإدارة لتعزيز قدرة قطاع السيارات الأميركي على المنافسة في سوق عالمية متغيرة بسرعة، وتجنب تكرار النكسات الاقتصادية التي واجهتها في الماضي.