أنقرة تتحرك لطمأنة الأسواق بعد اعتقال إمام أوغلو.. مكالمة هاتفية مرتقبة مع مستثمرين دوليين

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الوزير محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان، سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين، في محاولة لتهدئة المخاوف التي اجتاحت الأسواق عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وأوضحت الوزارة أن المكالمة ستُعقد في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، بتنظيم من بنكي “سيتي غروب” و”دويتشه بنك”، بهدف “مناقشة آخر المستجدات الاقتصادية في تركيا”.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق التركية إثر اعتقال إمام أوغلو -المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض- يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تقضي محكمة يوم الأحد بحبسه احتياطياً على خلفية تهم تتعلق بالفساد، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة داخل البلاد وأصداء دولية غاضبة.

تداعيات اقتصادية وردود فعل سياسية

أدى اعتقال إمام أوغلو إلى موجة اضطرابات في الأسواق التركية، تمثلت في تراجع حاد لقيمة الليرة والأسهم والسندات، وسط احتجاجات من المعارضة الرئيسية ومواقف رافضة من مسؤولين أوروبيين، إلى جانب خروج آلاف المتظاهرين في الشوارع.

ورغم هذه الاضطرابات، شهدت جلسة تداول يوم أمس الاثنين ارتفاعاً في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 3% تقريباً، بينما استقر سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار دون تغييرات كبيرة.

وفي التعاملات الأخيرة، قفز مؤشر “BIST 100” بنسبة 3.84% ليصل إلى 9656 نقطة، ما يعكس بعض التعافي بعد التراجعات السابقة.

إجراءات عاجلة لاحتواء التوتر

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، عقدت وزارة الخزانة والمالية بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال، سلسلة اجتماعات مع أطراف السوق خلال الأيام القليلة الماضية، وتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من أبرزها:

• رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين ليصل إلى 46%.
• ضخ نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق لاحتواء الضغوط على الليرة.
• فرض حظر على البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول عبر قرار من هيئة أسواق المال.
• تخفيف قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول، حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.

وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة المستثمرين المحليين والدوليين، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية في ظل تصاعد التوترات السياسية.