الأخبار الوطنية

محمد عبد الرحمن بن عبدي يكشف تفاصيل عن تزوير انتخابات 2002 ويتهم محمدن ولد اشدو بالكذب

قال المحامي والمدعي العام السابق محمد عبد الرحمن بن عبدي إن الاتهامات التي وجهها إليه منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، بشأن تزوير انتخابات المحامين عام 2002 وإقالته بسبب ذلك من قبل الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال، هي “كذب مفضوح”.

وأضاف ولد عبدي في توضيح أرسله لوكالة الأخبار المستقلة أن الانتخابات جرت في عام 2002 عندما كان اعلي ولد محمد فال مديرًا للأمن، مشيرًا إلى أنه لا يحق له إقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا. وأوضح أن الانتخابات أشرف عليها مكتب من المحامين ضم الأساتذة سيدي المختار ولد سيدي، وبال محمد البشير الأمين العام الحالي لوزارة الخارجية، ومحمد عالي حبيب القريب من كاتب الضبط محمدن ولد إشدو.

وتساءل ولد عبدي: “أين كنت أنا إذن من تلك الانتخابات؟”، مشيرًا إلى أنه في تلك الانتخابات تم انتخاب نقيب المحامين الأسبق ومدير الوكالة القضائية التابعة لوزارة العدل الحالي، ماء العينين ولد خليفة.

كما ذكر ولد عبدي أن الشخص الأزوادي الذي كان قد اتهمه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة المخدرات في نواذيبو، تم إطلاق سراحه مؤقتًا من قبل محكمة الاستئناف في نواذيبو، ثم تمت تبرئته من قبل المحكمة الجنائية التي ترأسها القاضي العادل أحمد ولد الدين رحمه الله.

وأشار ولد عبدي إلى أن إقالته من منصب المدعي العام من قبل الرئيس ولد عبد العزيز، وهو الذي يواجه الآن عشر تهم فساد، إذا صحت، فإنها ستكون “تاجًا يضعه على رأسه”. وأوضح أنه لم يُقال بل تم نقله إلى وظيفة كبيرة ضمن طاقم وزير العدل، حيث تقاعد ويستلم راتبًا محترمًا قدره مليون وثلاثة وأربعون ألف أوقية.

كما وصف ولد عبدي المحامي محمدن ولد اشدو بـ “كاتب الضبط المطعون في انتمائه لهيئة المحاماة، بناءً على أمر من وزير العدل حافظ الخواتم، في ملف ما زال معروضًا أمام المحكمة العليا”، معتبرًا أن ولد اشدو “أصبح يختلق الأكاذيب بفعل الزمن المتواصل”.

زر الذهاب إلى الأعلى