قرار ترامب بفرض رسوم جمركية يثير عاصفة من الانتقادات ويهدد الصادرات الأردنية

أثار قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من مختلف دول العالم، بما في ذلك الأردن، موجة من الانتقادات والمخاوف، خاصة بعد أن تجاوزت النسب المفروضة على دول الشرق الأوسط الحد الأدنى البالغ 10%، لتصل إلى 20% على المنتجات الأردنية المصدّرة إلى السوق الأميركية.

القرار الذي أعلنه ترامب ووصفه بـ”يوم التحرير”، شمل فرض رسوم جمركية جديدة دون استثناء، طالت الدول الحليفة والخصوم على حد سواء، ما دفع خبراء اقتصاديين للتحذير من تداعياته، باعتباره خطوة تشعل فتيل حرب تجارية مع الشركاء العالميين، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقويض النظام التجاري الدولي الذي استقر لعقود.

قلق أردني وصمت رسمي

القرار الأميركي شكّل صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، وسط صمت رسمي من الحكومة حتى الآن. ويرى اقتصاديون أن هذه الرسوم الجديدة تمثل تهديداً مباشراً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2001، وقد تفضي إلى تقليص تنافسية السلع الأردنية، ورفع كلف إنتاجها، ما ينعكس سلباً على الميزان التجاري بين البلدين.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في قطاعات الألبسة والمجوهرات والأسمدة والتمور والمنتجات الدوائية، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا. في المقابل، تستورد المملكة من أميركا معدات معدنية وأجهزة طبية وحبوب ومعدات نقل. ومن أبرز القطاعات المتضررة قطاع الألبسة، الذي تجاوزت صادراته 1.5 مليار دينار العام الماضي.

دعوات لتوضيح وتفاوض مباشر

المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة الأردن، صرّح للجزيرة نت أن “الصادرات الأردنية إلى أميركا تُقدّر بنحو 1.9 مليار دينار”، داعياً إلى توضيحات أميركية بشأن القرار، لا سيما في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة. كما تساءل عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق هذه الرسوم مع الاتفاقيات الثنائية.

وأكد الساكت ضرورة دراسة تأثير القرار على “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تستهدف رفع صادرات الأردن إلى السوق الأميركية إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033، محذراً من أن الرسوم الجديدة قد تقوّض هذه الرؤية.

وأشار إلى أن السوق الأميركي يشكل حالياً 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، إذ تُصدَّر 80% من إنتاج البلاد في قطاعات الألبسة والمجوهرات والأدوية إلى الولايات المتحدة. ودعا الحكومة إلى مفاوضات مباشرة وبنّاءة مع واشنطن للتراجع عن القرار في ما يخص الأردن.

تحذيرات من خسائر واسعة

الخبير الاقتصادي د. عامر الشوبكي أكد أن الأردن سيكون من أكثر الدول العربية تضرراً من القرار، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية إلى أميركا تُقدّر فعلياً بنحو 2.9 مليار دولار. وأضاف أن الأردن والبحرين فقدا فعلياً “ميزة” اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ودعا الشوبكي الحكومة إلى تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز العلاقات مع الأسواق العربية الواعدة، مثل العراق وسوريا وتركيا، إلى جانب السوق الأوروبية، لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية والحد من الأضرار المحتملة.

خسائر وظيفية محتملة

من جهتها، توقعت منظمة “تمكين” للمساعدة القانونية أن يؤدي تراجع صادرات الألبسة بنسبة تتراوح بين 20% و30% إلى فقدان ما بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة مباشرة، تشكل النساء نسبة 60% منها، ما يجعل تداعيات القرار مضاعفة على الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.

كما اعتبرت المنظمة أن فرض الرسوم الجمركية بشكل أحادي قد يمثل انتهاكاً للاتفاقيات التجارية الدولية، ويفتح المجال لتقديم شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية.

ترامب: “استعدنا مصير أميركا”

في خطاب له، برر ترامب قراره بأنه يأتي ضمن استراتيجية لحماية الاقتصاد الأميركي من ما وصفه بـ”السارقين”، معلناً فرض رسوم جمركية متبادلة واعتباره هذا اليوم “إعلاناً للاستقلال الاقتصادي”، متوقعاً أن تجني الولايات المتحدة تريليونات الدولارات نتيجة هذا الإجراء.

وأكد أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، وتشمل نسبة 25% على جميع السيارات المستوردة، في خطوة وصفها بأنها تعيد لأميركا مكانتها الاقتصادية السابقة.