تليغرام يعدل قواعد الإشراف لتعزيز التعاون مع السلطات القضائية

أعلن مؤسس ورئيس منصة تليغرام، بافل دوروف، الاثنين عن تعديل قواعد الإشراف على التطبيق لتعزيز التعاون مع السلطات القضائية، وذلك بعدما وُجّهت إليه اتهامات في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

في بيان نشره عبر قناته على تليغرام، أوضح دوروف أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين الذين ينتهكون القواعد قد يتم تقديمها للسلطات القضائية استجابة لأوامر قضائية صحيحة.

منذ تأسيس تليغرام في 2013، التزمت المنصة بعدم الكشف عن معلومات المستخدمين، وكانت السياسات السابقة تقتصر على التعاون فقط في الحالات التي يشتبه فيها المستخدم بنشاطات إرهابية.

وفي نهاية أغسطس/آب، تم القبض على دوروف في فرنسا وتوجيه تهم له بجرائم متعلقة بالتطبيق، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية. وفي رسالة نشرها مطلع سبتمبر/أيلول، عبّر عن استغرابه من تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره مستخدمو المنصة.

مع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي تليغرام، والتي تقدر بنحو 950 مليون مستخدم عالميًا، سهلت إساءة استخدام المنصة من قبل بعض الأفراد. وتعهد بجعل الإشراف على المحتوى أمرًا فخرًا للمنصة، وكشف عن جولة من الإجراءات لتعزيز هذا الإشراف.

من بين التحديثات التي أعلن عنها دوروف، تم إطلاق ميزة “Business Nearby” التي تعرض فقط الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها، بدلاً من ميزة “People Nearby” التي كانت تسمح بالتواصل مع مستخدمين في المنطقة المجاورة.