تركيا تنفي استئناف التجارة مع إسرائيل وتؤكد وقف التبادل التجاري منذ مايو 2024

نفت تركيا بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود أنشطة تجارية مع إسرائيل، مؤكدة أنها أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل منذ الثاني من مايو/أيار 2024. جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح التركية أمس الاثنين.

بيان رسمي

وأوضح مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن كافة المزاعم حول استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل لا أساس لها من الصحة. وأضاف البيان:

“منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تمامًا عن أي عمليات تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تُسجل أي بيانات جمركية بهذا الخصوص منذ ذلك الحين”.

وأشار المركز إلى أن الإحصاءات التي استندت إليها بعض التقارير الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التجارة باستخدام الكود 624 الخاص بإسرائيل، هي بيانات قديمة تتعلق بفترة ما قبل مايو/أيار 2024.

موقف الحكومة

وزير التجارة التركي عمر بولات أكد في تصريحات سابقة على التزام الحكومة بتعليق جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل غير محدود إلى قطاع غزة. وشدد على أن هذا القرار يعكس موقف تركيا الحازم تجاه الوضع الإنساني في المنطقة.

التجارة مع فلسطين

رغم تعليق التجارة مع إسرائيل، تواصل تركيا تعاملاتها التجارية مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح البيان أن جميع السلع المصدرة مخصصة للاستخدام الفلسطيني فقط ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.

توضيح حول البيانات الإحصائية

كشف مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن إسرائيل تُدرج الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن بياناتها التجارية، ما قد يُظهر بصورة خاطئة استمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل. هذا ما أكده أيضًا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، موضحًا أن كافة البضائع المصدرة إلى فلسطين تخضع لموافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، نظرًا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحري.

خلاصة

تركيا أعادت التأكيد على موقفها الثابت بوقف التجارة مع إسرائيل، في الوقت الذي تستمر فيه بدعم الفلسطينيين عبر توفير السلع اللازمة، مع الالتزام الكامل بالقوانين والإجراءات الدولية.