اقتصاد

تدهور الظروف التشغيلية في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر بسبب تضخم التكاليف وضعف الطلب

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، أن الظروف التشغيلية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد تدهورت بشكل ملحوظ في ديسمبر/كانون الأول، حيث سجل القطاع انخفاضًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ 8 أشهر، وسط ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى استمرار انكماش النشاط للشهر الرابع على التوالي، حيث تشير القراءات التي تقل عن 50 نقطة إلى تراجع في النشاط الاقتصادي.

تعود أسباب هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هذا السياق، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس: “أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي في 2025 من غير المرجح أن يكون خاليًا من التحديات والعقبات”.

وأشار أوين إلى أن الشركات تواجه صعوبة في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي. كما ارتفعت وتيرة التضخم في أسعار المدخلات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام وارتفاع قيمة الدولار. ومع ذلك، فضلت الشركات تقليص هوامش الربح بدلاً من رفع الأسعار للحفاظ على الطلبيات.

كما شهدت مستويات التوظيف انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، رغم أن الانخفاض كان طفيفًا. وأسهمت زيادة تكاليف الرواتب، التي تعكس تحديات تكلفة المعيشة، في تقليص أعداد الوظائف المتاحة.

رغم تلك التحديات، أبدت الشركات غير النفطية تفاؤلًا حذرًا بشأن النشاط المستقبلي، مع توقعات بتحسن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في عام 2025. وقد ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 نقطة مقارنة بـ 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تحد من الطلب في الأمد القريب.

وفي هذا السياق، يواصل صندوق النقد الدولي دعم القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج الاقتصادي الجاري، والذي يتضمن قرضًا قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر على ثلاث شرائح منه حتى الآن. وقد أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، أمس، أن مصر ستتلقى شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى