المغرب يدشن مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بميزانية 10 مليارات دولار

أطلق المغرب رسميًا أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، بطول 430 كيلومترًا وسرعة تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل السككي بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار.
وقد أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على انطلاق المشروع من محطة الرباط أكدال، والذي سيسهم في توسيع خط القطار فائق السرعة الحالي الذي يربط بين طنجة والقنيطرة، ليصل إلى مراكش، ما سيرفع طول شبكة القطارات فائقة السرعة في المملكة إلى 630 كيلومترًا، ويجعل المغرب من بين الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وفق ما أكده محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ربط حضري ومطاري واستعدادات لمونديال 2030
يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية حديثة للخط الجديد وشراء 168 قطارًا جديدًا، ضمن استثمار إجمالي يقارب 96 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار)، موزعة على 53 مليار درهم لإنشاء الخط، و29 مليارًا لتحديث الأسطول، و14 مليارًا لتطوير شبكات النقل الحضري في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وسيربط الخط الجديد بين مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع توفير وصلات مباشرة إلى مطاري الرباط ومحمد الخامس الدولي، إلى جانب محطة بن سليمان التي ستُستخدم في استضافة مباريات كأس العالم 2030.
تقليص كبير في زمن الرحلات
سيسهم المشروع في تقليص زمن الرحلات بين أبرز المدن المغربية، حيث ستُختصر الرحلة بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة فقط، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة و40 دقيقة، وبين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة، مع ربط مطار محمد الخامس الدولي بالرباط في 35 دقيقة فقط.
كما سيمكن من الربط بين فاس ومراكش في نحو 3 ساعات و40 دقيقة، باستخدام القطارات فائقة السرعة على الشبكة التقليدية حتى شمال القنيطرة، ثم الانتقال إلى الخط الجديد.
توطين صناعي وشراكات عالمية
يتضمن البرنامج أيضًا إطلاق منظومة صناعية وطنية لتصنيع القطارات وصيانتها بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل “ألستوم” الفرنسية، “كاف” الإسبانية، و”هيونداي روتيم” الكورية، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تفوق 40%، ما من شأنه أن يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن هذا المشروع يمثل ركيزة جديدة في الاقتصاد الوطني، من شأنها تعزيز التكامل بين المدن والمطارات، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز اندماج المغرب الإقليمي على المدى الطويل.