الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين لدعم الإسكان والطاقة في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين رئيسيين. يتيح الأول المصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان في إفريقيا، الذي تم إقراره خلال الجمعية العامة الثالثة الاستثنائية المنعقدة في 5 أكتوبر 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أما الثاني، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض موقعة في 27 نوفمبر 2024 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف المساهمة في مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

بنك تنمية الإسكان في إفريقيا: إصلاحات لتعزيز التمويل العقاري

أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون الأول يهدف إلى إعادة تعريف مهام “Shelter Afrique”، التي تعد موريتانيا من مؤسسيها منذ 1982. وذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى سد الثغرات القائمة، مما يتطلب تحديث النظام الأساسي وتغيير اسم الشركة إلى بنك تنمية الإسكان في إفريقيا (BDSHAF).

وأشار معالي الوزير إلى أن البنك الجديد سيكرّس جهوده كمؤسسة إفريقية متخصصة في تمويل وتنمية قطاع الإسكان، مع التركيز على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في كل من المناطق الحضرية والريفية بالقارة الإفريقية. كما يتضمن النظام الأساسي الجديد 52 مادة وملحقات تفصيلية تحدد أهداف البنك، وطبيعة نشاطاته، وهيكلته المؤسسية، وآليات تمويل رأس المال، إضافة إلى تنظيم العلاقات بين المساهمين والمستفيدين.

وأكد الوزير على أهمية تطوير سياسات إسكانية متوازنة للحد من الهجرة نحو العاصمة، ودعم استقرار المواطنين في مناطقهم الأصلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الاقتصادي.

اتفاقية قرض لدعم الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

أما فيما يخص مشروع القانون رقم 25-005، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، فقد أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف نسبة الولوج للطاقة الكهربائية والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، رغم التحسن التدريجي المسجل.

وأضاف أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يتبنى خطة إنتاجية طموحة تهدف إلى تحقيق تغطية كهربائية شاملة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة موريتانيا كمركز إقليمي في مجال الطاقة، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد (225 كيلوفولت) بطول 1,373 كلم، منها 1,189 كلم داخل الأراضي الموريتانية، بقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاوات، إضافة إلى تطوير 12 موقعًا للتحويل الكهربائي، وبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كيفه، إلى جانب تحسين شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتعزيز وصول الكهرباء إلى المناطق المستفيدة.

كما يشتمل المشروع على كهربة 150 قرية محاذية لخط النقل الكهربائي، وإنشاء 80,000 توصيلة كهربائية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، إضافة إلى دعم الاستثمار في الزراعة والخدمات، وتعزيز التجارة الكهربائية الإقليمية بين موريتانيا ومالي. كما ستتم دراسة الجدوى لإنشاء محطتي طاقة شمسية في النعمة بموريتانيا ويليماني بمالي بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 ميغاوات.

تفاصيل القرض والمردودية الاقتصادية

وأوضح الوزير أن القرض يبلغ 1.588 مليار أوقية جديدة، سيتم تسديده خلال 20 عامًا، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.75% سنويًا على الرصيد المسحوب وغير المسدد، ورسوم التزام بنسبة 0.5% سنويًا على الرصيد المتبقي.

وأكد معاليه أن نسبة الدين العام تبقى في حدود أقل من 50%، وهو مستوى مقبول دوليًا، مشيرًا إلى أن الشركاء الدوليين أشادوا بالسياسات الاقتصادية لموريتانيا.

مواقف النواب: دعم المشاريع وتعزيز التكامل الإقليمي

رحّب النواب بالمصادقة على المشروعين، معتبرين أن بنك تنمية الإسكان في إفريقيا يمثل فرصة لتعزيز تمويل مشاريع الإسكان، مما يسهم في تنظيم سوق التطوير العقاري، ومواجهة أزمة السكن الحادة وانتشار العشوائيات. كما دعوا إلى إعطاء الأولوية لفئة الشباب والجاليات الموريتانية في الخارج في برامج الإسكان المستقبلية.

وفيما يخص اتفاقية القرض لدعم الربط الكهربائي، شدد النواب على أهمية تطوير قطاع الطاقة باعتباره عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية، مؤكدين ضرورة زيادة نسبة الولوج للكهرباء، خاصة في ظل ضعف التغطية الحالية، ووجود مشكلات متجذرة في البنية التحتية الكهربائية.

كما طالبوا الحكومة بتوحيد الجهة المسؤولة عن إدارة ملف المديونية الخارجية، مع التأكد من تحقيق العوائد الاقتصادية المنتظرة من القروض التنموية.

خاتمة

تعكس المصادقة على هذين المشروعين توجه موريتانيا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير قطاعي الإسكان والطاقة، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.