اجتماع اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري

عقدت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الجانبين، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط.

ترأس الجانب الموريتاني الأمين العام للوزارة، السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، المكلف باتفاقيات الشراكة في مجال الصيد البحري، بينما ترأس الجانب الأوروبي السيد لويس مولادو، رئيس وحدة العلاقات التجارية واتفاقيات الشراكة بالمديرية العامة للصيد بالاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع هامة، منها استخدام التراخيص وفق الفئات، دفع الرسوم، الوضع الراهن فيما يخص الصيد والإبلاغات الفصلية، معدلات استخدام الحصص المقررة، متابعة شروط البروتوكول التقني، نظام النقل الإلكتروني، وكذلك حالة البحارة على متن سفن الاتحاد الأوروبي وتقييم وضع مراقبي العلميين على هذه السفن.

كما تم التطرق إلى تعديل التشريعات المؤثرة على أنشطة سفن الاتحاد في منطقة الصيد، وضبط الإحداثيات الجغرافية لمنطقة صيد الفئة 6، وتنفيذ تدابير تقنية لتعزيز جاذبية البروتوكول، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجنة المشتركة لعام 2023، والنتائج المحققة من الاجتماع التقني في يونيو الماضي، والاتفاق على الخطوات المقبلة لتقييم تأثير التدابير المتخذة في يونيو المقبل.

وسيخصص اليوم الثاني من اللقاء لمناقشة التعاون العلمي، حيث سيتم عرض تقرير اللجنة العلمية المشتركة لعام 2024، وتقديم توصياتها وخطة العمل المقترحة لعام 2025. كما ستتم مناقشة الخطة الوطنية لإدارة الأسماك الصغيرة وتقدم تدابير الإدارة، بالإضافة إلى آلية المتابعة وتقييم خطة العمل العلمية لعام 2025.

أيضاً، سيتم البت في اقتراحات الصيد التجريبي المتعلقة بتعديل منطقة صيد الفئة 2، مع تحديد الجدول الزمني للتوصيات التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون الإقليمي.

أما اليوم الثالث والأخير من الاجتماعات فسيخصص لمناقشة خطة الاتصال، وتنسيق الأنشطة الإعلامية، وتنظيم أنشطة المتابعة، إلى جانب تحديد الجدول الزمني المتوقع لبدء عملية إعادة التفاوض على البروتوكول، وكذلك تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة القادمة.